ضوابط وشروط وأحكام المستخدم لموقع بيزنس بلس
تمثل هذه الضوابط والشروط اتفاقًا رسميًا “عقد” بين شركة بيزنس بلس ومستخدمي الموقع.
وتحكُم شروط المستخدم هذه استخدامكم لموقع بيزنس بلس، وهو عبارة عن موقع إلكتروني يقدم خدمات استشارات إدارية واقتصادية بسعر رمزي لرجال أعمال المشاريع الصغيرة “الخدمات”،
حيث يسمح موقع بيزنس بلس بتقديم الخدمات مباشرة للعملاء.
إن أي استخدام من قِبَلك للخدمات التي يوفرها موقع بيزنس بلس يشكل موافقة منك على هذا العقد وأحكامه،
وتبعاً لذلك يجب عليك عدم استخدام الموقع في حال لم تكن موافقاً على الأحكام والشروط الواردة في هذا العقد.
تحتفظ بيزنس بلس بحق تعديل أو تغيير هذه الأحكام والشروط دون إخطار مسبق،
ويكون من مسؤوليتك كمستخدم للموقع مراجعة ضوابط وشروط الاستخدام بشكل دوري لمعرفة التحديثات التي تطرأ على الأحكام والشروط هذه،
من خلال الرابط:
https://buznessplus.com/.
كما نأمل مراجعة سياسة الخصوصية لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام بيزنس بلس للمعلومات التي تقدم لنا من قبل مستخدمي الموقع.
أحقية الحصول على الخدمات
- لم يسبق أن تم تعطيل استخدامك لخدمات بيزنس بلس أو منعك من استخدامها.
- لست منافسًا لـ بيزنس بلس، كما أنك لا تقدم أي منتج منافس للخدمات المقدمة منها.
- تتمتع بكامل القوة والسلطة للتعاقد ولن تكون منتهكًا لأي قانون أو عقد.
التعهدات والضمانات
- الامتثال لكافة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وتحديثها بشكل دوري.
- عدم استغلال خدمات بيزنس بلس أو إعادة بيعها أو استخدامها تجاريًا بدون إذن كتابي.
- استخدام الموقع والخدمات لأغراض شخصية ومشروعة فقط.
- عدم التسبب بإيذاء أو مضايقة أو إزعاج أحد ما.
- الحفاظ على سرية بيانات الدخول وكلمة المرور.
- تقديم ما يثبت هويتك عند الطلب.
تنويه: إن الخدمات المقدمة (مثل دراسة الجدوى، خطة العمل، المخطط، النموذج) هي خدمات عامة مصممة وفق ظروف وسوق محدد،
ويجب تحديثها قبل تنفيذ المشروع بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
الخدمات لا تُرد ولا تُستبدل، ويمكن فقط تعديلها مجانًا في حال وجود خطأ خلال مدة 15 يومًا من تاريخ الإرسال بالبريد الإلكتروني.
نطاق الترخيص
تمنحك بيزنس بلس ترخيصًا غير حصري وغير قابل للتحويل أو التنازل أو الترخيص من الباطن، لاستخدام خدماتها لأغراض شخصية فقط.
- لا يجوز تأجير أو إعادة بيع أو توزيع الخدمات للغير.
- لا يجوز تعديل أو تفكيك أو محاولة الوصول إلى الشفرة المصدرية للموقع.
- يُمنع حذف أو تعديل أي إشعارات حقوق ملكية أو علامات تجارية.
حقوق الملكية الفكرية
جميع الحقوق الفكرية للمحتوى والخدمات ملك لـ بيزنس بلس.
لا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها دون إذن خطي مسبق.
الدفع
تحتفظ بيزنس بلس بالحق في تعديل الأسعار أو فرض رسوم جديدة على الخدمات.
يتم الدفع مقدمًا قبل إرسال الخدمة، ولا يمكن استرداد المبالغ بعد التنفيذ.
الأسعار مذكورة في الموقع الرسمي:
https://buznessplus.com.
يتحمل العميل مسؤولية مراجعة الأسعار الحالية قبل الطلب.
التعويض
بموافقتك على الشروط، توافق على تعويض وحماية بيزنس بلس من أي دعاوى أو خسائر ناتجة عن:
- انتهاكك لأي من هذه الشروط.
- إساءة استخدامك للموقع أو الخدمات.
- انتهاكك لأي حقوق تخص الغير.
المسؤولية القانونية
المعلومات والخدمات المقدمة لأغراض عامة فقط ولا تمثل نصيحة قانونية أو مالية.
لا تتحمل بيزنس بلس أي مسؤولية عن أضرار ناتجة عن استخدام الموقع أو الخدمات.
تعديل الخدمات
تحتفظ بيزنس بلس بحقها في تعديل أو إيقاف أو استبدال أي خدمة في أي وقت دون إخطار مسبق.
يمكن تعديل الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ الإرسال فقط.
حدود المسؤولية
تم إعداد الخدمات بناءً على معلومات متاحة في وقت إعدادها،
ولا تضمن بيزنس بلس دقة أو صلاحية استخدامها في وقت لاحق.
تقع مسؤولية القرارات الناتجة عن الخدمات على العميل وحده.
الأمان
يتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن سرية بيانات الدخول،
وعليه إخطار بيزنس بلس فورًا في حال فقدانها أو إساءة استخدامها.
التعاملات مع الغير
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أخرى لا تخضع لسيطرة بيزنس بلس،
ولا تتحمل بيزنس بلس أي مسؤولية عن محتواها أو ممارساتها.
مدة العقد وإنهاؤه
يحق لك إنهاء العقد في أي وقت بحذف حسابك أو تطبيقك.
كما تحتفظ بيزنس بلس بحق إنهاء العقد فورًا في حال خرقك لأي من الشروط دون إشعار مسبق.
بطلان حكم أو أكثر
بطلان أي حكم من هذه الشروط لا يؤثر على صحة باقي الأحكام.
ويُستعاض عنه بحكم يتفق مع نية الطرفين قدر الإمكان.
تعديل الشروط أو الخدمة
تحتفظ بيزنس بلس بحق تعديل أو استبدال هذه الشروط في أي وقت عبر نشرها على الموقع.
استمرار استخدامك للموقع بعد التعديل يعني موافقتك عليها.
الإخطار
يجوز لبيزنس بلس إرسال الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو داخل المنصة أو البريد العادي حسب بياناتك المسجلة.
القانون المعمول به وحل النزاعات
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية،
وأي نزاع ينشأ عنها يخضع لاختصاص المحاكم السعودية.
تاريخ آخر تحديث: نوفمبر 2025